وکیل پایه یک دادگستری: مردم با خرید و فروش حواله های خودرو خود را به دردسر نیندازند
تاریخ انتشار: ۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۶۶۴۳۹۲
به گزارش خبرگزاری صداوسيما و به گفته وکیل پایه یک دادگستری: مردم با خرید و فروش حواله های خودرو خود را به دردسر نیندازند
محبوبه حجتیان گفت: مردم باید هوشیار باشند تا زمانی که تامین مالی برای حواله جات را انجام ندادند، اقدام به ثبت نام نکنند و در صورتی که ثبت نام کردند و قرعه به نامشان افتاد، آن حواله را در معرض دلالان و واسطه گران قرار ندهند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
حجتیان افزود: طبق ماده ۱۰ قانون مدنی، هرگونه قرارداد و خرید و فروش در کشور آزاد است. اصل آزادی قراردادها بین افرادی که قصد انعقاد قراردادی را دارند، حاکم است و طبق این اصل منعی وجود ندارد که افراد چه شیئی را با چه وسیله‌ای، قیمتی، تعهدی و در چه شرایطی معامله کنند.
وکیل پایه یک دادگستری تصریح کرد: افراد تنها در صورتی مجاز به انعقاد قرارداد قانونی هستند مگر اینکه آن قرارداد خلاف شرع یا قانون باشد، قراردادی که بر خلاف شرع و قانون باشد، مورد حمایت قانون گذار نیست.
وی با بیان اینکه در رابطه با موضوع خودروها، خرید و فروش حواله به صورت قانونی منع شده است، گفت: اصولا شرایطی که برای قرعه کشی ها یا حوالهها در نظر گرفته شده، صرفا برای افراد خاصی مانند مادران جوان دارای تعداد فرزندان مشخص در سال معین، و ... است که برای شخصی با مشخصات تعیین شده خاص، تخصیص داده شده است.
حجتیان گفت: فردی حواله خودرویی را ثبت نام می‌کند و نام وی در قرعه کشی انتخاب میشود، سپس قصد فروش این حواله را دارد. از آنجایی که تامین مالی برای افراد دشوار است، این حواله را در بازار آزاد به فروش می‌رسانند. از آنجا که اساس این قرارداد به دلیل اینکه مورد حمایت قانون گذار نیست، اگر در آینده هر مشکل حقوقی یا قضایی پیش بیاید، قانون گذار از آن قرارداد حمایت قانونی نخواهد کرد و اساس این قرارداد باطله است.
وکیل پایه یک دادگستری با بیان اینکه ممکن است مشکلاتی در این نوع از قراردادها در آینده به وجود بیاید، اظهار کرد: یکی از مشکلاتی که در این حوزه بسیار زیاد مطرح است، اینکه فردی خودرو را به ازای امضاء کردن چک یا سفته به میزان کل مبلغ آن خریداری کند و به طرف خریدار دهد، است.
وی افزود: این سفته و یا چک یک سند تجاری محسوب می شود و ممکن است در آینده مورد سوءاستفاده قرار گیرد، اینکه احتمال دارد خریدار این سفته یا چک امضاء شده را تحویل ندهد و برود آن را در بازار خرج و از این طریق دردسر‌هایی را برای فروشنده حواله ایجاد کند.
حجتیان عنوان کرد: به عنوان مثال در یک فقره خرید و فروش حواله خودرو، حوالهای به قیمت ۱۰۰ میلیون تومان معامله میشود، اما فرد قرار است یک خودرو به ارزش مالی ۸۰۰ میلیون تومان تحویل بگیرد؛ گیرنده حواله ۱۰۰ میلیون تومان را نقدا دریافت می‌کند، اما نزدیک به ۸۰۰ یا ۹۰۰ میلیون تومان تعهد امضا می‌کند که این تعهد ممکن است در آینده برای فرد مشکل ایجاد کند و در ادامه فرد راهی برای پناه بردن به قانون را نخواهد داشت.
وی با بیان اینکه مسئله بعدی بحث خریدار است، گفت: خریدار اقدام به خرید وسیبه نقلیه کرده است، فروشنده حواله را به وی فروخته و پول آن را نیز دریافت کرده است، اما در عوض خودرویی به خریدار تحویل نداده است. از آنجایی که قرارداد باطل است خریدار نمی تواند الزام به تحویل خودرو و یا الزام به تعویض پلاک یا سند را از فروشنده بخواهد.
وکیل پایه یک دادگستری گفت: این موارد تمام مخاطراتی است که در یک قرارداد عادی قانون گذار از آن حمایت می‌کند و فرد میتواند با ارائه دادخواست حقوقی یا کیفری در محکمه به حق و حقوق خود برسد، اما در مواردی که خرید و فروش وجود دارد، طرفین در صورت تضییع حق و حقوق خود، نمیتوانند در محکمه به دنبال احقاق آن باشند.
وی افزود: مردم باید هوشیار باشند تا زمانی که تامین مالی برای حواله جات را انجام ندادند، اقدام به ثبت نام نکنند و در صورتی که ثبت نام کردند و قرعه به نامشان برنده شد، آن حواله را در معرض دلالان و واسطه گران قرار ندهند.
منبع: خبرگزاری صدا و سیما
کلیدواژه: وکیل پایه یک دادگستری خرید و فروش حواله میلیون تومان قانون گذار ثبت نام
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iribnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری صدا و سیما» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۶۶۴۳۹۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ممنوعیت هرگونه خرید و فروش اراضی شهرک‌های صنعتی قبل از اخذ پایان کار و اتمام سالن تولید
ایسنا/اردبیل مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان اردبیل گفت: به منظور جلوگیری از هرگونه رانت و سفته بازی، هرگونه خرید و فروش و تنظیم وکالت نامه‌های تفویض اختیار قبل از اتمام سالن تولید و اخذ پایان کار در شهرک‌های صنعتی ممنوع و غیرقانونی است.
هاشم علایی، هشتم اردیبهشت ضمن بیان این خبر اظهار کرد: بر اساس ماده ۱۰ قانون نحوه واگذاری مالکیت و اداره امور شهرک‌ها و نواحی صنعتی، دفاتر اسناد رسمی موظفند در صدور هرگونه خرید و فروش و وکالت نامه‌های تنظیمی واحدهای تولیدی مستقر در شهرک‌های صنعتی، از این شرکت استعلام و کسب مجوز کنند.
وی افزود: همچنین بر اساس این قانون، هرگونه نقل و انتقال واحدهای تولیدی منوط به اخذ پایان کار و دریافت پروانه بهره برداری از دستگاه‌های ذیصلاح است و خریداران و فروشندگان موظفند نسبت به انجام مراحل نقل و انتقال واحد تولیدی از طریق شرکت شهرک‌های صنعتی اقدام کنند.
مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان اردبیل، اجرای این قانون را در راستای جلوگیری از بروز مشکلات آتی برای خریداران و حمایت از سرمایه گذاران واقعی دانست و خاطرنشان کرد: ممکن است برخی از قراردادها دارای مشکلاتی از قبیل بدهی اقساط زمین، ترهین و یا اجرائیات صادره از سوی بانک‌ها، تخلفات ساختمانی، مشکلات زون بندی و زیست محیطی، احتمال فسخی بودن زمین مورد معامله را داشته باشند که وجود هریک از این موارد به طور حتم منتهی به مشکلات آتی برای خریداران خواهد شد.
علایی تصریح کرد: در موارد متعددی مشاهده میشود که این نوع خرید و فروش‌ها منجر به طرح پرونده‌های کیفری دایر بر خرید و فروش مال غیر و کلاهبرداری شده که لازم است خریداران ضمن توجه به الزامات قانونی، موارد پیشگیرانه را در خصوص جلوگیری از ضرر و زیان‌های احتمالی در نظر داشته باشند.
انتهای پیام
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد